در صنعتخودرو ایران، کیفیت دیگر نمیتواند صرفا با گواهینامهها، آزمونهای پایان خط یا فهرستی از الزامات فنی سنجیده شود؛ معیار نهایی، تجربهای است که مصرفکننده از ایمنی، دوام، کارکرد و خدمات پس از فروش خودرو بهدست میآورد. عبور از فاصله میان ادعای کیفیت و رضایت واقعی، مستلزم بازنگری در شیوه مدیریت تولید، شناسایی ریشهای عیوب و پاسخگویی همه حلقههای زنجیرهتامین است. در این مسیر، استانداردهای بومی میتوانند به ارتقای صنعت کمک کنند؛ به شرط آنکه ضمن بهرهگیری از معیارهای معتبر جهانی، با شرایط فنی و زیرساختی کشور تناسب داشته باشند و به حداقلهای قانونی بسنده نکنند. کنترلهای صوری و راهحلهای کوتاهمدت نیز جای اصلاح مستمر فرآیندها را نمیگیرند. ارتقای کیفیت زمانی معنا پیدا میکند که در محصول نهایی، از دوام و ایمنی تا عملکرد و خدمات پس از فروش، بهبودهای روشن و قابل سنجشی دیده شود.
باور مدیریتی؛ رکن نخست جهش کیفی تولید
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در روز ملی کیفیت در اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مسئولیت خطیر تولیدکنندگان داخلی در حوزه ارتقای کیفیت گفت: «وظیفه و رسالت اساسی همه فعالان صنعتی در برهه کنونی این است که تمام توان فنی، تخصصی و اجرایی خود را به میدان بیاورند تا کالای تولیدی کشور، محصولی باکیفیت و استاندارد باشد؛ محصولی که حتی قابلیت رقابت تمامعیار در بازارهای بینالمللی را داشته باشد. البته فراتر از مفهوم صرف رقابت خارجی، معیار اصیل بینالمللی بودن زمانی محقق میشود که آحاد مشتریان و مصرفکنندگان در داخل کشور از کیفیت، کارکرد و دوام این کالاها نهایت رضایت را داشته باشند و حس اطمینان واقعی در بازار داخلی شکل بگیرد.»
این مقام صنفی با تاکید بر لزوم عبور از رویههای سنتی و ناصحیح در حوزه کیفی محصولات داخلی، افزود: «ما ناگزیر هستیم رویکردها و مسیرهای نادرست گذشته را بهطور کامل کنار بگذاریم و با اتکا به ظرفیتها، شایستگیها و توانمندیهای بومی موجود در کشور، حرکتی شتابان، هوشمندانه و رو بهجلو را آغاز کنیم. همواره انتقاد کردن و برشمردن کاستیها سادهترین کار ممکن بهشمار میرود؛ اما آنچه صنعت ما امروز بهشدت به آن محتاج است، طراحی، پیادهسازی و اجرای راهکارهای کاملا عملیاتی و اجرایی در کف کارخانهها است.»
این فعال باسابقه صنعتخودرو کشور با اشاره به اصل بنیادین تعهد سازمانی در ارتقای بهرهوری تصریح کرد: «نخستین و حیاتیترین گام در این مسیر، شکلگیری باور و اعتقاد راسخ قلبی بهضرورت دگرگونی کیفی است. در واقع اولین اصلی که در استانداردهای مدیریتی جهان تعریف میشود، تعهد مدیریت ارشد است؛ به این معنا که خود مدیران باید به ضرورت ارتقای کیفیت ایمان داشته باشند. اگر این باور در ردههای ارشد سازمان نهادینه نشود و مدیران بخواهند با رفتارهای سرهمبندیشده، صوری و به اصطلاح «بزن دَر رو» امور را پیش ببرند، چنین رویکردی هرگز به کار صنعت نخواهد آمد و نتیجهای جز اتلاف منابع نخواهد داشت.»
نجفیمنش با ذکر تمثیلی پیرامون نادیده گرفتن ریشههای اساسی مشکلات کیفی و برخورد صوری با فرآیندهای آزمایشگاهی اظهار داشت: «درباره تستها و آزمایشهای رایج، وضع ما گاهی شبیه به شوخی آن دوستی است که در سفرمان به یکی از شهرها کلهپاچه سفارش داد و با نگرانی گفت «با چربی فراوان آن چه کنم که آزارم ندهد؟» و دیگری پاسخ داد «اصلا نگران نباش، من در یک آزمایشگاه آشنا دارم و میگویم هرچه خوب است را تایید کنند!» ما نیز نباید صرفا بهدنبال تظاهر به خواستهها و تسکینهای موقت باشیم، بلکه باید عمیقا بنگریم که استاندارد واقعی چیست و فرآیندها دقیقا چگونه باید باشد. اگر انجمن کیفیت، بدنه جامعه و نخبگان صنعتی روی نهادینهسازی این مفهوم کار کنند و این منطق بهدرستی به تصمیمگیران دولت منتقل شود، کاری بنیادین، ماندگار و کارستان انجام خواهد گرفت.»
پیشگامی قطعهسازان در استانداردسازی بینالمللی
رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به تاریخچه تدوین و استقرار نظامات کیفیت در صنایع تولیدی در حاشیه این مراسم به «دنیایخودرو» گفت: «کیفیت در جهان بر پایه استانداردهای معتبر بینالمللی ارزیابی میشود که نقطه آغازین و فراگیر آن، استاندارد مدیریتی ایزو ۹۰۰۲ بود. ما این افتخار ماندگار را در کارنامه صنعتی خود داریم که ورود اولین استاندارد کیفیت به ایران، از بطن صنعتخودرو رقم خورد؛ یعنی دقیقا ۳۱ سال پیش، دو شرکت صنعتی بهصورت همزمان موفق به اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۲ شدند که هر دوی آنها از قطعهسازان پیشرو در زنجیرهتامین صنعتخودرو کشور بودند.»
تولید باید در بینقصترین وضعیت ممکن انجام شود تا درنهایت رضایت خاطر پایدار عموم مردم عزیز را بههمراه داشته باشد و مطالبات بهحق جامعه از صنعت ملی به شکل واقعی برآورده شود
نجفیمنش با تاکید بر تداوم پیشتازی این بخش در استقرار الگوهای مهندسی اضافه کرد: «این سابقه تاریخی بهروشنی اثبات میکند که مقوله استاندارد همواره برای ساختار صنعتخودرو از اولویتی استراتژیک برخوردار بوده است. پس از آن جریانسازی اولیه نیز بیشترین فراوانی و تمرکز در استقرار استانداردهای کیفی، همواره در همین صنعت قطعهسازی نمود یافت. در ادامه مسیر تکاملی نیز صنعت ما بلافاصله استانداردهای تخصصی خودروسازی نظیر QS 9000 و متعاقب آن استاندارد سختگیرانه IATF را پیادهسازی کرد و اکنون بهمرحله تدوین و اجرای استاندارد بومی IR-ATF رسیده است.»
این فعال باسابقه صنعتخودرو کشور با اشاره به ضرورت دستیابی به خوداتکایی و بومیسازی فرآیندهای تضمین کیفیت ادامه داد: «مفهوم بنیادین استاندارد IR-ATF این است که ما توانستهایم این مدل مرجع بینالمللی را متناسب با مختصات صنعتی کشور ایرانیزه و بومیسازی کنیم تا وابستگی مستقیم به نهادها و مراجع گواهیدهنده بینالمللی بهطور کامل مرتفع شود و ارزیابی، پایش و صدور تاییدیه در درون خود ایران امکانپذیر باشد.»
این مقام صنفی با تشریح ابعاد نامگذاری و رسالت کارگروه تدوین این سند نوین اظهار داشت: «فرآیند اجرایی استاندارد IR-ATF بهزودی در سراسر کشور رسما آغاز خواهد شد؛ عنوان اختصاری IR نماد ایران عزیز بوده و عبارت ATF مخفف کارگروه بینالمللی خودرو (Automotive Task Force) است. پیادهسازی این چارچوب ملی، گامی بسیار سازنده، رو بهجلو و سنجیده محسوب میشود که امیدواریم به یک آزمون موفق، کارآمد و منشأ تحول اساسی برای کلیت صنعتخودرو و قطعهسازی کشور تبدیل شود.»
سلسلهمراتب استاندارد؛ حداقلها در برابر تمایز
نجفیمنش با اشاره به تفاوت ساختاری میان الزامات کنترلی و مفاهیم بنیادین تعالی کیفیت تصریح کرد: «استانداردهای عمومی که تدوین میشوند، در واقع حداقلها یا به عبارتی کفِ کیفی لازم برای پذیرش محصول هستند و نباید آنها را اوج کیفیت قلمداد کرد. اگر زنجیره ارزش جهانی به دقت تحلیل شود، کاملا مشهود است که استانداردهای داخلی کارخانهها و شرکتهای بزرگ، در سطحی بسیار بالاتر از استانداردهای ملی قرار دارند و حتی استانداردهای سطح ملی نیز از حیث جامعیت و انطباق محیطی، فراتر از الزامات پایه بینالمللی تعریف میشوند؛ زیرا بنگاهها برای ارتقای قدرت مانور خود، اهدافی سختگیرانهتر تعیین میکنند.»
رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با تاکید بر لزوم ارتقای مزیت رقابتی در شرایط پیچیده بازار خودرو گفت: «هدف کارخانجات تراز اول دنیا از طراحی استانداردهای درونبنگاهی بسیار سخت، افزایش توان رقابتپذیری در مقیاس جهانی است. این واحدها سطح کیفی محصولات خود را بسیار فراتر از کفِ تعیینشده توسط نهادهای ناظر اعلام میکنند و بدون شک هر بنگاه اقتصادی برای حفظ بقا، توسعه پایدار سهم بازار و صیانت از موقعیت تجاری خویش، الزام دارد که به طور پیوسته همین استانداردهای متعالی و سختگیرانه را در تمامی مراحل تولید پیگیری و اجرا کند.»
این فعال باسابقه صنعتخودرو کشور با اشاره به سازوکار پذیرش و آزمون مجموعههای تولیدی تایید کرد: «در وضعیت کنونی صنعتخودرو، استاندارد قطعات و دستورالعملهای فنی بهروشنی توسط شرکتهای خودروساز تعریف و ابلاغ میشود و بر مبنای قراردادهای فیمابین، تمام محمولهها موظف هستند در مبادی ورودی خطوط مونتاژ تحت دقیقترین تستها، آزمونهای کیفی و بازرسیهای همهجانبه قرار گیرند. ما قویا امیدوار هستیم که با تعمیق و فراگیر شدن مدل بومیسازیشده استانداردهای جدید و تعمیق آنها در سطوح مختلف، بتوانیم ضریب کیفی کل زنجیرهتامین را بهشکل چشمگیری بهسمت بالا هدایت کنیم.»
نجفیمنش با تاکید بر ماهیت فرآیندی و توقفناپذیر مقوله مرغوبیت تولید در ادبیات صنعتی افزود: «باید همواره این حقیقت راهبردی را به خاطر سپرد که «کیفیت یک هدف نیست؛ بلکه یک راه همیشگی است.» بنابراین کیفیت مقولهای نیست که بتوان اعلام کرد ما امروز به نقطه نهایی آن دست یافتهایم؛ چراکه تعالی کیفی هیچگاه خط پایان ندارد، بلکه شاهراهی است که به تعبیر دقیق، هر روز ما در آن باید کیفیتی بهتر از روز قبل خلق کند.»
تعهد به بهبود مستمر و بازنگری در الگوهای وارداتی
رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به دستاوردهای فنی سالیان اخیر و ضرورت تداوم پیشرفتها اظهار داشت: «بیتردید بهبود باید به شیوهای مستمر، پیوسته و روزمره در تمامی ارکان صنعتی دنبال شود. منصفانه این است که اذعان کنیم سطح کیفی زنجیره ساخت قطعات و خودرو در کشور ما نسبت به گذشته ارتقا یافته و بسیار بالاتر آمده است؛ اما کماکان ظرفیتهای فنی، علمی و انسانی فراوانی برای رشد بیشتر وجود دارد و هنوز جای کار گستردهای برای دستیابی به جایگاه شایسته تولید ملی پیش روی ما قرار دارد.»
نجفیمنش با تاکید بر ضرورت ایفای مسئولیت حداکثری از جانب تمام متولیان امر گفت: «خواسته و مطالبه اصلی ما به مناسبت روز ملی کیفیت، از تشکلهای قطعهسازی، مدیران خودروسازیها و متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که هر فرد یا مجموعهای در هر جایگاهی که قرار دارد، وظایف و ماموریتهای محوله سازمانی خود را به نحو احسن و با بالاترین استاندارد ممکن انجام دهد. کار باید در بینقصترین وضعیت ممکن اجرایی شود تا درنهایت رضایت خاطر پایدار عموم مردم عزیز را بههمراه داشته باشد و مطالبات بهحق جامعه از صنعت ملی به شکل واقعی برآورده شود.»
این فعال باسابقه صنعتخودرو کشور با اشاره به تصمیمات سیاستی و مواضع وزارت صمت پیرامون تعلیق برخی استانداردهای وارداتی تصریح کرد: «موضوع توقف یکساله ارتقای برخی استانداردها نیازمند کالبدشکافی منطقی است؛ قضیه از این قرار است که پارهای استانداردها منحصرا بر اساس زیرساختهای اروپایی تدوین میشوند و متاسفانه ما نیز بدون انجام کارشناسیهای عمیق و انطباق محیطی، عین همان استانداردها را بهصورت کپیشده وارد سامانههای قانونی کشور میکنیم. درحالی که الزامات استاندارد باید تماما در هماهنگی کامل با بسترهای سختافزاری و شرایط عینی کشور وضع شوند.»
نجفیمنش با ذکر مثالی میدانی پیرامون ناهماهنگی استانداردهای عاریتی با زیرساختهای واقعی تایید کرد: «بهعنوان نمونه، اجرای استانداردی نظیر سیستم حفظ حرکت خودرو بین خطوط جاده، در بزرگراههای اروپا بسیار مفید و حیاتی است؛ اما هنگامی که در بسیاری از معابر و جادههای ما اصلا خطکشی استاندارد و قابل ردیابی وجود ندارد، اجباری کردن چنین آپشنی عملا غیرمنطقی و غیرقابل هضم به نظر میرسد. از این رو توصیه اکید بنده به سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت این است که با تشکیل کارگروههای تخصصی با حضور دانشمندان، متخصصان و دانشگاهیان، این استانداردها را بومیسازی کنند تا صرفا آن دسته از الزامات فنی که متناسب با زیرساختها بوده و گرهای از کار ایمنی و رفاه مصرفکننده میگشاید، مشمول قانون استاندارد اجباری شود.»
